يرى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أن بناء اقتصاد قوي ومتنوع يتطلب وضع سياسة تضمن المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار والمضاربة.
قال تير في لقاء نظمه المجلس، ضمن سلسلة مشاورات، تتعلق بالمجال الاقتصادي للبلد، حول “سياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار”، اليوم الخميس، إن “وضع سياسة تضمن المنافسة العادلة وتكافئ الفرص وحرية الدخول الى السوق البلاد بالنسبة لكل المتعاملين الخواص والعموميين والاجانب بالإضافة الى مكافحة كل ما يؤثر سلبا على ديناميكية السوق في بلدنا، على مثل الاحتكار والمضاربة تعتبر شروطا اساسية لبناء اقتصاد قوي ومتنوع”.
وأضاف المسؤول ان المنافسة النزيهة أحد شروط استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة الى وفرة وتنوع المنتجات في السوق المحلي بجودة وأسعار تنافسية تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن”.
وأوضح تير ان سياسة المنافسة هي “كل التدابير القانونية والتنظيمية التي من شأنها ان تساهم في هيكلة السوق الوطني على اسس متينة وترقية السلوكيات التنافسية وكذا التدابير الصارمة للحد من بعض الممارسات على غرار سوء استغلال الهيمنة او الاحتكار او التمييز فيما يخص الأسعار”.
وقال المتحدث إن اعداد سياسة منافسة تستند الى مكافحة الاحتكار في السوق ستواجه بعض التحديات لاسيما التوفيق بين ضرورة تحرير السوق من جهة
وضرورة حماية الصناعات الناشئة والاستراتيجية من جهة اخرى.