استمعت الحكومة إلى عرض حول إجراءات لرفع قيود التي تعيق دخول الـمشاريع الاستثمارية الـمنتهية حيز الاستغلال.
ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة، السبت خصص لدراسة عدة ملفات تتعلق بقطاعات التجارة الخارجية، الصناعة، تكنولوجيا الاتصال والأشغال العمومية، حسب يبان للوزارة الأولى .
وتمحور اللقاء حول الأشغال التي قامت بها اللجنة الوطنية الـمكلفة بـمتابعة أوضاع الـمشاريع الاستثمارية التي أنجزت وبقيت دون استغلال، وسمحت بإعداد إحصاء شامل للمشاريع الـمعنية بهذا الوضع، وبتحديد القيود التي تحول دون دخولها حيز الاستغلال.
وبهذا الصدّد، كلف الوزير الأول وزير المالية، جميع القطاعات الـمعنية بالشروع، دون تأخير، في اتخاذ التدابير اللازمة لرفع جميع القيود، بما يسمح بدخول الـمشاريع الـمذكورة حيز الاستغلال، وذلك قبل نهاية السنة الجارية”.