درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور.
افاد بيان، للوزارة الأولى ان، الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ترأس اجتماع للحكومة الأسبوعي، السبت، حول الـمواصلات السلكية واللاسلكية، ودرست مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط منح الترخيص العام لإنشاء واستغلال و/ أو توفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور، وكذا مبالغ الـمقابل الـمالي والأتاوى والـمساهمات السنوية الـمتعلقة به.
ويهدف مشروع ،هذا النص إلى تبسيط الإجراءات الـمتعلقة بشروط منح الترخيص العام، وضمان استقرار رؤوس الأموال الـمستثمرة من طرف الـمتعاملين الاقتصاديين، مع توفير رؤية واضحة بالنسبة لاستثماراتهم.
من جهة أخرى، تحديد مبالغ الأتاوى الـمنصوص عليها بموجب هذا النص قد تم على نحو يأخذ في الحسبان خصوصيات السوق الوطنية للاتصالات الإلكترونية، ويندرج في سياق السياسة الـمسطّرة من طرف الحكومة في مجال تشجيع الاستثمار ومنح التسهيلات اللازمة لظهور متعاملين جدد في الاقتصاد الرقمي، الذي يشكل قطاعا ذا أولوية في مخطط الإنعاش الاقتصادي.