تقلّص عجز ميزانية تونس بـ 38 بالمائة، في الثمانية أشهر الأولى من سنة 2021.
نشرت، وزارة المالية التونسية، النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة، ليبلغ 3 مليار دينار مقابل 4.9 مليار دينار، شهر أوت 2020.
ويفسر تراجع عجز الميزانية بتطور موارد الميزانية بـ 10.4 بالمائة لتبلغ 20.5 مليار دينار نتيجة تحسن الموارد الجبائية بنحو 16 بالمائة لتبلغ 19.3مليار دينار.
في المقابل، سجلت نفقات الميزانية ارتفاعا طفيفا بـ 2 بالمائة لتناهز23.5مليار دينار جراء تطور نفقات التأجير بنسبة 7ر5 بالمائة، التي مرت من 12.6 مليار دينار، مع نهاية شهر أوت 2020، الى 13.3 مليار دينار، سنة 2021. وتمثل كتلة الأجور نـ 56.5 بالمائة من اجمالي نفقات الدولة.
وتحسنت موارد الخزينة بـ 14 بالمائة لتبلغ 11.7مليار دينار، مع نهاية أوت 2021.
وتمثل موارد الاقتراض بـ82 بالمائة من موارد الخزينة لتبلغ 9.6 مليار دينار.
وتشمل موارد الاقتراض الداخلي بقيمة 5.4 مليار دينار وموارد الاقتراض الخارجي بقيمة 4.2 مليار دينار إضافة إلى موارد أخرى تناهز 2.1 مليار دينار.
وخصص ثلثي موارد خزينة الدولة، أي ما يعادل 7.6مليار دينار، لتسديد أصل الدين، في حين وجهت 3 مليار دينار لتمويل العجز ونحو 1.2مليار دينار لفائدة قروض وتسبقات ميزانية الدولة.