دعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” الدول العربية للاستمرار في تعزيز الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط والغاز الطبيعي للحد من التقلبات المستقبلية في أسواق الطاقة العالمية.
ذكر تقرير حديث للمنظمة بعنوان “بوادر أزمة الطاقة العالمية، اليوم الأربعاء، أن “أزمة الطاقة الحالية التي أدت إلى نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في بعض الدول تؤكد على صعوبة تقليص اعتماد الاقتصاد العالمي على الوقود الاحفوري بهذه الوتيرة المتسارعة المنتهجة و سيظل الوقود الاحفوري مستحوذا على جزء كبير من مزيج الطاقة المستهلكة في المستقبل”.
وأضاف المصدر ذاته انه “يمكن التأكيد مرة أخرى على أهمية استمرار الدول العربية في دفع وتعزيز الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط والغاز الطبيعي للحد من التقلبات المستقبلية في أسواق الطاقة العالمية، حيث يسبب انخفاض حجم الاستثمارات العالمية في النفط والغاز الطبيعي – التي تقدرها “أوابك” بـ 11.8 ترليون دولار
خلال الفترة 2021- 2045 – وجعل الإمدادات أكثر عرضة للظروف الاستثنائية المختلفة التي تشهدها اليوم”، وان “اي حديث عن وقف هذه الاستثمارات يشكل مخاطر كبيرة على أمن الطاقة العالمي”.
وبرزت في الآونة الأخيرة حسب “أوابك” بوادر أزمة طاقة عالمية تكمن جذورها في “عدم كفاية امدادات الطاقة لتلبية الطلب القوي بعد التعافي النسبي في الأداء الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا في كافة أنحاء العالم.
أشارت إلى أنه مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي الذي، يشهد تزايد الطلب على الطاقة وخاصة لأغراض التدفئة، تنامت المخاوف بشأن تفاهم هذه الازمة.
وأضافت في هذا الصدد بأن هذا التطور دفع بالحكومات على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية محاولة منها للحد من تأثير أزمة الطاقة على المستهلكين، وسط تسجيل ارتفاعات قياسية في أسعار الطاقة بشكل عام (النفط و الغازالطبيعي والفحم) و التي كان لها انعكاسات سلبية على سلاسل الإنتاج و الإمداد العالمية.
و ذكرت المنظمة ان جزءا من ازمة الطاقة في اوروبا يعزى الى سعيها نحو التخلص من الاعتماد على الوقود الاحفوري بسرعة كبيرة في اطار سياستها بشان التحول الاخضر و خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الاوروبي بنسبة 55 بالمائة على الاقل قبل نهاية العقد الحالي.
“المتوقع حسب تقرير ” أوابك” استمرار تعرض الاتحاد الاوروبي لمخاطر تقلب اسعار الطاقة في الاعوام المقبلة قبل ان يحقق التحول الاخضر الاستقرار المتوقع في السوق الاوروبي”.