انضمت عشرة بلدان عربية إلى الدول المصادقة على الاتفاق الذي يقضي بفرض ضريبة على الشركات المتعددة الجنسيات.
أعلنت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الجمعة، في بيان لها، عن اتفاق صادقت عليه عشرة بلدان عربية، يقضي بفرض ضريبة في حدود 15 بالمائة على الشركات المتعددة الجنسيات بداية من 2023، بسبب تجاوز التحفظ الذي كانت تبديه بلدان مثل أيرلندا وإستونيا وهنغاريا.
وتضم البلدان العربية، التي أعلن عن مصادقتها على الاتفاق، البحرين ومصر وجيبوتي والمغرب وعمان وقطر والعربية السعودية وتونس والإمارات العربية والأردن.
وغابت الجزائر واليمن وموريتانيا والكويت ولبنان وليبيا وسورية والعراق وفلسطين والسودان وجزر القمر والصومال عن لائحة البلدان المصادقة على الاتفاق.
وحظي الاتفاق الذي رعته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بمصادقة 136 دولة من بين 140 دولة ،اي مايعادل تمثل 90 بالمائة من الناتج الإجمالي العالمي،
وسيسري الاتفاق على الشركات الكبيرة جداً التي تحقق رقم معاملات سنوياً يتجاوز 20 مليار يورو، وتسجل مردودية مرتفعة.
وسيتيح فرض تلك الضريبة إعادة توزيع 125 مليار دولار من أرباح حوالي 100 شركة متعددة الجنسيات، من بين تلك التي تعتبر الكبرى والأكثر مردودية في العام.