ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعاً للحكومة، خصص لدراسة مشروعي مرسومين رئاسيين ومشروع مرسوم تنفيذي تخص قطاعات الشباب والسياحة والـمواصلات السلكية والسلكية.
أفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ترأس، الاثنين اجتماعا للحكومة بقصر الحكومة.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعي مرسومين رئاسيين ومشروع مرسوم تنفيذي تم تقديمهم من طرف الوزراء المكلفون بالشباب والسياحة والـمواصلات السلكية والسلكية.
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 02 ــ 479 المؤرخ في 31/12/2002، والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للسياحة، ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله.
ويأتي مشروع هذا النص في إطار مرافقة عملية إنعاش السياحة الوطنية، لاسيما من خلال تعزيز التشاور والتنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة في النشاط السياحي.
وهكذا، فإن التعديلات التي أدخلت على مشروع هذا النص تعزز مهام المجلس في مجال اقتراح التدابير و لاسيما تلك المتعلقة بتشجيع الاستثمارات السياحية وترقية “وجهة الجزائر” من جهة، وتوسيع تشكيلته إلى فاعلين آخرين ينشطون في هذا
استمعت الحكومة ايضا إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبادئ تعريفة خدمات التصديق الإلكتروني.
لقد اتخذ مشروع هذا النص تطبيقا لأحكام القانون رقم 15 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وبهذه الصفة، تنص أحكام مشروع هذا المرسوم على إلزام مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بنشر أو على الأقل بعرض بيان مفصل على موقعه الإلكتروني لتعريفات خدمات التصديق الإلكتروني بما يتماشى ومبادئ عدم التمييز والشفافية، التي تضمن منافسة مفتوحة ونزيهة وديناميكية.
وبهذا الصدد، حرص الوزير الأول، على إثر هذا العرض، على التذكير بالتوجيهات التي كان قد أسداها رئيس الجمهورية، من أجل تحسين الخدمات المتعلقة بالولوج إلى الإنترنت، من خلال القيام خصوصا، برفع مستوى التدفق، بما يسمح بتسهيل وتفضيل ولوج المواطن والمتعاملين الاقتصاديين إلى الخدمات عن بعد التي تقدمها مختلف الإدارات العمومية.