أسدى وزير النقل عيسى بكاي تعليمات لمدراء ومسيري الشركات الوطنية للنقل البحري لإعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية.
قدمت تعليمات الوزير بكاي، السبت، حسب بيان للوزارة ، في اجتماع ترأسه، بمقر الوزارة، بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام بالنيابة للمجمع الجزائري للنقل البحري والمديرة العامة بالنيابة للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والمدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة البحرية والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتسويق البحري وعدد من كوادرها وبحضور متعاملين من القطاع الخاص الوطني.
وعقب العرض الذي قدمه المدراء تضمن وضعية الشركات على الصعيد التنظيمي والعملياتي وبعض العراقيل التي تواجهها مثل نقص اليد العاملة المتخصصة في المجال، وصيانة البواخر ومشكل الحاويات.
طالب الوزير بـ”إعادة النظر في طريقة تسيير هذه المؤسسات الحيوية وعصرنة نظمها وجعلها أكثر مردودية بعيدا عن مساعدات الخزينة العمومية عن طريق عقلنة وترشيد النفقات واستغلال الإمكانيات والوسائل المتوفرة”.
واسدى بكاي توجيهات للمدراء للتنسيق الدائم بين مختلف الفاعلين في النقل البحري للبضائع بما في ذلك المتعاملين الخواص،
وطالب وزير النقل مدراء ومسيري الشركات الوطنية للنقل البحري بتحضير خطة عمل ورؤية شاملة لمعالجة المشاكل وعراقيل تواجهها المؤسسات في نشاطاتها، دعيا إلى استغلال القدرات الوطنية المتوفرة في مجال تصنيع الحاويات تحفيزا للاقتصاد الوطني وحفاظا على العملة الصعبة.
وبخصوص مسألة اليد العاملة، أكد الوزير ضرورة العمل والتنسيق الدائم مع المدرسة الوطنية العليا البحرية ببوسماعيل (تيبازة) التي تقوم بالتكوين في مختلف التخصصات لتلبية الاحتياجات الوطنية في ما يتعلق بالمورد البشري المتخصص وموافاته دوريا بوضعية وحالة أسطول النقل البحري الوطني وتطور نشاطه.
وقدم القائمون على هذه المؤسسات في الاجتماع جملة من المقترحات لتطوير أداء الشركات وترقية نشاطها، من خلال بحث فرص الشراكة مع المتعاملين الوطنيين والدوليين وتدعيم قدرات هياكل التكوين الوطنية لتوفير الموارد البشرية المؤهلة.
وعرض المتعاملون الخواص تجاربهم في النقل البحري على المستوى الدولي ورؤيتهم المستقبلية وإمكانيات التعاون والشراكة الناجعة مع المؤسسات العمومية في إطار الربح المتبادل.