عاين وزير الصناعة أحمد زغدار مشاكل مركب الحجار للحديد والصلب، الذي لم يتمكن من تعزيز مكانته في السوق الوطنية.
قال الوزير زغدار، اليوم الثلاثاء، عند زيارته لمركب الحجار للحديد والصلب بولاية عنابة إن “قطاع الحديد والصلب يلعب دورا هاما في تحسين المؤشرات الاقتصادية لبلادنا”
وأضاف الوزير أن “صناعة الحديد والصلب من النشاطات القاعدية والمهيكلة التي تتطلب استثمارات مالية كبيرة”، حسب بيان للوزارة.
وأضاف قائلا إن “المركب حاليا يواجه مشاكل مالية عديدة لتمويل دورة الاستغلال، حيث أن الاعتماد على الموارد المالية التي تقدمها الدولة لمساعدة المركب لم يعد ممكنا بالنظر إلى الظروف المالية الحالية للبلاد، ما يتطلب تطوير مقاربة جديدة لتدارك النقائص المسجلة والرقي بمستوى التسيير بالمركب بالاعتماد على الكفاءات الموجودة في إطار الحوار والعمل التشاركي.
وذكر زغدار أن المركب استفاد منذ نشأته من دعم ومرافقة مالية معتبرة من طرف السلطات العمومية، و”رغم هذه المجهودات وبغض النظر عن بعض النتائج المسجلة، لكن المركب لم يرتق إلى مستوى التطلعات حيث لم يتمكن من تعزيز مكانته في السوق الوطنية ناهيك عن السوق الجهوية والخارجية”.
وهذا راجع إلى “عوامل متعلقة بالسوق والمنافسة لكن أيضا وخصوصا إلى عوامل داخلية للمركب تتعلق لا سيما بنمط التسيير واستراتيجية التطوير”، مثلما قال زغدار.
وركز المسؤول الأول على الصناعة على بعض المحاور قصد إخراج المركب من مشاكله التي تسببت في ضعف مردوديته الإنتاجية وهي:
العمل على تقليص تكاليف الإنتاج بالاعتماد على هندسة مالية، من أجل تعزيز القدرات التنافسية.
تثمين الأصول غير المستغلة في إطار نظرة تعتمد على المردودية الاقتصادية.
تنويع المنتجات وتطويرها لا سيما منها ذات القيمة المضافة العالية.
الاعتماد على المدخلات والمواد المحلية لتقليص استيرادها.
القيام بدورات للصيانة الوقائية للمحافظة على وسائل الإنتاج وإطالة مدة حياتها، وأيضا لتقليص عدد الحوادث الصناعية التي تؤدي غالبا إلى توقف عملية الإنتاج.
تطوير الشراكة مع الفروع والوحدات التابعة لمختلف المجمعات والشركات القابضة العمومية الصناعية.
ترقية الحوار مع مختلف الشركاء والذي يجب أن يصبو نحو هدف أساسي ألا وهو كيفية رفع التحديات التي تواجه المركب وتوفير المناخ الملائم لتطوير أنشطة الإنتاج بعيدا عن التشنجات.
ونوه بمساهمة المركب في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كوفيد 19 وهذا بتوفيره ما يقارب 5.000 إلى 7.000 لتر يوميا من مادة الاكسيجين لفائدة المستشفيات والمنشآت الصحية.