طالبت وزارة المالية البنوك والمؤسسات المالية بتعليق التوطين البنكي لعمليات الاستيراد من اجل البيع على الحالة.
أفادت إرسالية للوزارة، موجهة للمدراء الجهويين والمركزيين للجمارك، ومدير المركز الوطني للإشارة، ونظام المعلومات للجمارك، بخصوص تأطير وترشيد واردات السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة، انه تقرر تعليق التوطين البنكي لعمليات الاستيراد من اجل البيع على الحالة بداية من 31 أكتوبر 2021.
وأشارت التعليمة إلى أن هذا الاجراء يطبق على المستوردين الحائزين على شهادة اثبات الالتزام قيد الصلاحية والحائزين على مستخرجات سجلات تجارية لم تخضع بعد للتعديل، بمقتضى أحكام المرسوم التنفيذي 21-94 المؤرخ في 09مارس 2021 و المعدل بمرسوم تنفيدي، 05-458 المؤرخ في 20 نوفمبر 2005 الذي يحدد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الاولية والمنتوج ان والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها.
ويهدف هذا الإجراء الى إلزام المستوردين الناشطين في هذا القطاع للامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي السالف الذكر دون انتظار المهلة المحددة الى غاية 31 ديسمبر 2021.