اسدى وزير الصناعة، أحمد زغدار، تعليمات لمسؤولي الهيئات المكونة للبنية التحتية للجودة، للدفع بهذه الهيئات وتطويرها، ودعم المنتج الوطني، وتوسيع نطاق نشاطها.
ذكر بيان، للوزارة، أن وزير الصناعة، أحمد زغدارن بحث في سلسلة لقاءات منذ الاثنين إلى غاية الأربعاء مع كل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، الديوان الوطني للقياسة القانونية، المعهد الجزائري للتقييس، الهيئة الجزائرية للاعتماد، إضافة إلى مديرة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، بهدف تقييمها، وتحديد أولوياتها في الفترة المقبلة وتحسين مردوديتها،
وتلقى الوزير زغدار شروحات حول نشاط هذه الهيئات، وأهميتها في تحسين، تطوير المنتوج الوطني ومرافقة المؤسسات الصناعية، وناقش معهم مختلف الصعوبات التي تواجههم في تحقيق المخططات المبرمجة.
وأسدى الوزير، توجيهات من شأنها دفع هذه الهيئات لتحسين، تطوير، ودعم المنتج الوطني، وضرورة مضاعفة النشاط والاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية.
وشدد زغدار على ضرورة تعزيز عمل هذه الهيئات وتوسيع نطاق نشاطها، لتحقيق منتج محلي ذي جودة، بما يسمح له بتحقيق التنافسية واقتحام الأسواق المحلية والخارجية، ما من شأنه النهوض بالاقتصاد الوطني.
ونبه وزير الصناعة إلى ضرورة حماية المستهلك والسوق الوطنية من المنتوجات المستوردة التي لا تحترم مقاييس الجودة المتعارف عليها عالميا، مؤكدا في هذا الخصوص على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع “دار الجودة” الذي سيضم مختلف هذه الهيئات في مقر واحد، بما يسمح بتحقيق فعالية أكثر لأدائها، وتعزيز التنسيق فيما بينها، وتقريب هذه الهيئات في تواصلها مع المتعاملين.
من جهة أخرى، أشاد الوزير، بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، مؤكدا خلال لقائه مع مسيري المعهد على الدور الكبير الذي يلعبه في تكوين الخبرات في مجال التسيير والحوكمة، من حيث حوزته على اختصاصات تتماشى ومتطلبات المؤسسات، داعيا إياه إلى توسيع اتفاقيات التكوين نحو المجمعات الصناعية.