ستخضع صفقات الاشغال العمومية إلى دفتر بنود إدارية عامة جديد، ، بداية من نهاية سبتمبر المقبل.
يؤكد مرسوم تنفيذي موقع في 20 ماي الماضي، وصادر في العدد 50 من الجريدة الرسمية، أن صفقات الاشغال العمومية سيحددها دفتر بنود إدارية عامة جديد، ، بداية من نهاية سبتمبر المقبل.
وينص المرسوم على: “يعد الاستناد المرجعي لأحكام دفتر البنود الإدارية العامة هذا، في إبرام الصفقات العمومية للأشغال، إلزاميا”.
ويحدد المرسوم التنفيذي “بداية سريان دفتر البنود الإدارية العامة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية (24 يونيو)”، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في 24 سبتمبر المقبل، حسب النص الذي أشار من جهة أخرى إلى أن جميع الأحكام المخالفة لهذا الدفتر تعتبر ملغاة.
ويحدد دفتر البنود الإدارية العامة مختلف الابعاد التعاقدية للصفقات المتعلقة به، إذ يوضح على سبيل المثال الوثائق المكونة للصفقة العمومية للأشغال، أسعارها، كيفيات دفع أجرها، تغيير أسعارها، تحضير وتنظيم ونظام الورشة، الشروط المتعلقة بالعمل وحماية اليد العاملة وحماية البيئة والملكية الصناعية والتجارية، مطابقة البنايات والعيوب والاختلالات المسجلة في البناء، نظام الدفع للمناول، والإجراءات الردعية وإجراءات الفسخ.