بحث وزير الصناعة، أحمد زغدار، الاربعاء، مع مسؤولي المؤسسة الوطنية المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائي، وضعية المجمع، الذي يضم 32 مؤسسة تنشط في مجال الصناعات الكيميائية والصيدلانية.
جاء في بيان وزارة الصناعة، انه تم بحث وتحليل وضعية المجمع وفروعه، التي تعرف صعوبات كبيرة بهدف بحث سبل إعادة بعثها، التي تعرف صعوبات مالية كبيرة أثرت على توازناتها وقدراتها الإنتاجية والإدماجية، مثل مجمعات “إيناد” و”إنافال” و”تونيك” و”إيناب”.
وأكد وزير الصناعة على ضرورة إيجاد حلول واتخاذ إجراءات قصيرة المدى للنهوض بهذه الفروع واستعادة التوازنات المالية للمجمع في أقرب الآجال، ما يمكنه من تحقيق جميع أهدافه وآفاقه الكبيرة.
وأكد زغدار أن دائرته الوزارية ستتكفل بحل بعض المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسات والمتعلقة بقطاعات أخرى ،مثل مشكل تحصيل حقوقها لدى زبائنها،
وشدد الوزير على ضرورة، إيجاد اتفاقيات شراكة مع المجمعات العمومية الأخرى، الخواص الوطنيين والجامعات فيما يخص جانب البحث العلمي، المخابر والتكوين المستمر لهذا النوع من الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للجزائر.
وتحدث عن ضرورة توفير المواد الأولية الضرورية لهذه الصناعات محليا عوض الاعتماد الكلي على الاستيراد بهدف خفض فاتورة الواردات، إضافة إلى الإدماج، تنويع المنتجات وتبني تقنيات تسويق جديدة تسمح للمجمع بتلبية احتياجات السوق الوطنية ودخول الأسواق الخارجية.
وأبرزالمسؤول الأول على قطاع الصناعة، أهمية إشراك الشريك الاجتماعي في مسار تطوير هذه الوحدات الصناعية داعيا إلى تظافر الجهود بينهم وبين الإدارة في إطار روح تشاركية ومسؤولة للحفاظ على استقرار مؤسساتهم لتجسيد السياسات المسطرة.
وجدد المتحدث، في الأخير، تأكيده استغلال كل الطاقات الداخلية للمجمع بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية المحلية والجالية الجزائرية في الخارج.
ويقوم المجمع الجزائري للتخصصات الكيميائية بتصنيع 158 منتجا منها 139 منتجا معتمدا