تحت ضغط الوضع الاقتصادي والتّحوّلات التي يشهدها العالم اليوم في ظل هيمنة اقتصاد المعرفة على النّشاط الصّناعي، وجدت الحكومة نفسها مجبرة على تغيير توجّهاتها الاقتصادية والتحول نحو تشجيع المؤسّسات النّاشئة، ووضعها ضمن أولويات استراتيجية الدولة في إنعاش النّشاط الاقتصادي، من خلال مرافقة الشباب الذي يحمل على عاتقه مسؤولية المساهمة في النّهوض بالاقتصاد الوطني، بتقديم حلول ابتكارية باسم الجزائر في السّوق المحلية ولم لا الدولية؟
تعتبر الوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التّكنولوجية التي أنشئت في 24 مارس سنة 2004 تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية والتكنولوجيات والرّقمنة، الأرض الخصبة لاحتضان الشباب المبدع والمبتكر، وتقديم نماذج راقية عن العقل الجزائري الذي يستطيع الولوج للأسواق العالمية بأفكار مبتكرة في مجال الاقتصاد الرقمي، ويساهم في التّقليل من فاتورة الاستيراد التي لم تستثن حتى البرامج والتطبيقات الأجنبية في قطاع الرقمنة.
يعود بنا المديرالعام للوكالة الوطنية للحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله بالعاصمة، سيد احمد بن عربية، إلى بداية الرّقمنة في الجزائر، أين كانت عبارة عن مديريات تابعة لمختلف الدوائر الوزارية، فسعت كل وزارة إلى تطوير التطبيقات والبرمجيات عن طريق أقسام الإعلام الآلي، في حين أنّ الرّقمنة الحقيقية لم تتوقّف مع مرور الزمن عند التّطبيقات أو البرمجيات الموجودة آنذاك، فقد تعدّت ذلك التحول الرقمي الكامل في المؤسّسة، من خلال التخلي بشكل نهائي عن الورق والتعامل في المنظومة عبر التطبيقات والأرضيات الرقمية. وتعزّز مفهوم الرّقمنة بشكل سريع بفعل التطور التكنولوجي، حتى وصلت بعض الدول إلى التخلي الكامل عن وسائل النّشاط الكلاسيكية، والاعتماد على الرّقمنة في أبسط المعاملات، فالإنترنت أصبح أكثر من ضرورة للمضي في هذا العالم الحديث، وحتى أنّ مجانية الولوج إليه تعود بالفائدة على الدولة في حال توفّر خدمات متنوّعة يدفع فيها المتعامل أكثر ممّا كانت ستحصله المنظومة من عائدات الاشتراك في الإنترنت.
في سنة 2004، بادرت الحكومة الجزائرية إلى إنشاء الوكالة الوطنية للحظائر التكنولوجية، والتي من أهم أهدافها استحداث حاضنات للشّروع في وضع نظم إلكترونية تسهل التعاملات الاقتصادية والإدارية، وتوفّر خدمات رقمية عصرية.
وسعت الحكومة مؤخّرا إلى دعم الحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله، من خلال التّحضير لإنشاء حظيرتين تكنولوجيتين جديدتين خلال العام الجاري، في كل من ولايتي وهران وورقلة، إضافة إلى عدّة حاضنات أخرى في سيدي بلعباس وبرج بوعريرج، والهدف هو إقامة نظام إلكتروني يربط كل الشّركات النّاشئة التي تنشط داخل هذه الحاضنات، ما يسمح بتلاقيها فيما بينها من أجل تقوية الأفكار وتوحيدها كلّما كان ذلك ممكنا، بهدف خلق مؤسّسات ناشئة أقوى من ناحية تطوير الخدمات الرقمية، تدفع بالمؤسّسات الاقتصادية المحلية للاستغناء عن التطبيقات والخدمات الرّقمية المستوردة من الخارج، الأمر الذي من شأنه تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال تطوير الخدمات برقمنة محلية، كما يؤكّده المدير العام للوكالة الوطنية للحظيرة التكنولوجية، سيد احمد بن عربية، بالقول إنّ “الشباب الجزائري شباب مبتكر يحتاج منّا توفير المناخ المناسب لتطوير المشاريع فقط، وهو ما تعمل عليه الوكالة الوطنية للحظيرة التكنولوجية”.
كيف نستحدث مؤسّسة ناشئة؟
تستقبل الوكالة الوطنية أفكار الشباب وتضعها بين يدي لجنة مختصّة لدراستها، والتي تشترط في المشاريع أن تكون جديدة ومبتكرة من قبل صاحب المشروع بغض النظر عن صفته، إضافة إلى ضرورة انتمائها لمجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، ومن ثمّة تقوم الوكالة باحتضان الفكرة وصاحبها ووضعهما في المرحلة الأولى، وهي مرحلة استحداث نموذج العمل “Business model”.
يخضع صاحب فكرة المشروع في هذه الفترة للتّكوين عبر مراحل مختلفة، بدءاً بتطوير الفكرة وإدارة الأعمال والمناجمنت. كل هذا يتم على عاتق الوكالة، فصاحب المشروع لن يصبح مجرّد مبرمج فقط بل يجب تأهيله أيضا ليكون مسيّر شركة ناجح.
تأتي بعدها المرحلة الثانية وهي مرحلة تجسيد المشروع عبر مشتلة الوكالة، بالموازاة مع تواصل التكوين، وهنا يصبح بإمكان صاحب المشروع الاحتكاك بخبراء وأصحاب مؤسّسات اقتصادية ناجحة في مجال تطوير الخدمات الرّقمية، وفي كثير من الأحيان تقوم الوكالة بضمان دورات تكوينية خارج البلد، من أجل تمكين الشباب من التعرف على أنماط عمل الشّركات النّاشئة في الدول الرّائدة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، يستشهد المدير العام للوكالة بالعديد من المؤسّسات النّاشئة التي نجحت في تقديم خدمات متطوّرة خاصة بالتحكم في تسيير السدود والفلاحة بالجزائر عبر أجهزة قياس جد متطوّرة، تعمل على استغلال المورد المائي بأمان، وترشيد عمليات السّقي واستغلال المياه الجوفية، وهو المسعى الذي تعمل عليه الحكومة، لذا فالوكالة التي تحوزعلى خبرة عشر سنوات، لاتزال تقدّم نماذج مشجّعة للتوجه بشكل كامل نحو اعتماد تطبيقات وبرامج مبتكرة محليا لتسيير خدمات مختلف المؤسّسات.
ويؤكّد المدير العام للوكالة الوطنية للحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله، أنّ الوكالة تعتبر الوحيدة في الجزائر التي تؤدّي كل الخدمات السّالفة الذكر دون أي مقابل من صاحب المشروع، فهي توفّر خدمة عمومية حسب المهام الموكلة إليها، والمتعلقة أساساً بالمساهمة في خلق أنظمة إلكترونية عن طريق احتضان أفكار ومشاريع الشباب إلى حين تجسيدها في شكل مؤسّسات ناشئة، وحتى بعد مرحلة الحاضنة تواصل الوكالة مرافقة هذه المؤسّسات من خلال تخصيص مقرات عمل تتناسب مع طبيعة كل مؤسّسة وبأسعار رمزية، إضافة إلى منحها امتيازات للترويج لخدماتها مع الحكومة الجزائرية ومؤسّسات الدولة الاقتصادية.
وعن المساحة الكبيرة التي تتربّع عليها الوكالة، فهي تخدم المؤسّسات النّاشئة حسب محدّثنا، الذي يؤكّد امكانية استقبال مستثمرين على أرضها، والهدف هو تقريب المؤسّسات الاقتصادية من المؤسّسات النّاشئة وخدماتها، مع منح الأولوية للمؤسّسات النّاشئة بالوكالة للاستثمار بطريقة مستقلّة على أرضها بعد بلوغها مصاف المؤسّسات المصغّرة.
دورة حياة المؤسّسة النّاشئة بالوكالة الوطنية لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى، من مرحلة مخطّط العمل إلى المشتلة، ثم المؤسّسة النّاشئة أين تنتهي معها مرحلة الدعم، لتغدو مؤسّسة مصغّرة مستقلّة تنتقل بعدها إلى مكان آخر بالوكالة تاركة المجال لأصحاب أفكار أخرى، وبإمكان صاحب المشروع أن ينتقل بمؤسّسته إلى مؤسّسة مصغّرة في ظرف وجيز حسب نسب التقدم في الخدمات.
توفّر الوكالة مكاتب متعدّدة المساحات حسب حاجيات كل مؤسّسة، تصل إلى 400 متر مربع، وتكون مرتبطة بمختلف الحاضنات في الوطن عبر منصّة رقمية تسمح لجميع المؤسّسات النّاشئة التابعة للوكالة من الولوج للمنصّة للاستفادة من التكوين لحاملي المشاريع، وحتى عرض المشاريع للانتقال من مرحلة لأخرى تتم عبر هذه المنصة، كما خصص يوم الثلاثاء لعرض التجارب الخاصة بالمؤسّسات النّاشئة عبر المنصة من أجل تبادل الخبرات وتطوير الخدمات المقدّمة من طرفها.
مختبرات التّصنيع الرّقمية
تعمل الوكالة على توفير مختبر تصنيع بالحاضنة يكون على شكل ورشات صغيرة توفّر منتجات رقمية، تُستغل من طرف أصحاب المؤسّسات النّاشئة لتوفير نماذج أكثر عملياتية لخدماتهم عند عرضها على المؤسّسات الاقتصادية المستهدفة من قبل أصحاب المشاريع.
إضافة إلى هذا، فالوكالة تحوي على شبكة هاتف نقال
داخلية 2G ،3G ،4G تضعها بين أيدي أصحاب المشاريع من أجل تجربة خدماتهم في مجال الهاتف النقال، ولإعطاء فرص أكثر تستضيف ممثلي متعاملي الهاتف النقال في الجزائر خلال نشاطاتها، وتعرض لهم خدمات المؤسسات الناشئة الناشطة بها.
احتضنت الوكالة الوطنية للحظائر التكنولوجية الحدث المتعلق بالدفع الالكتروني خلال السنة المنقضية 2020 بحضور عدد كبير من الشّركات النّاشئة، من بينها عدّة شركات دخلت مجال استغلال منصة الدفع الالكتروني، كما وقّعت الوكالة اتّفاقية مع مؤسسة بريد الجزائر والمجلس الوطني للبنوك تسهل بموجبها للشّركات الناشئة في مجال تطوير الدفع الالكتروني تقديم خدماتها لمؤسسة بريد الجزائر والمؤسسات البنكية.
وفيما يخص فئة التجار المعنية بتوفير خدمة الدفع الالكتروني – يضيف بن عربية – أنّ مصالحه تعمل على توفير مناخ من الثقة بين التجار ومنصّات الدفع الالكتروني من خلال لقاءات جمعت ممثّلين عن الوكالة والحاضنات والفاعلين في قطاع التجارة للتعريف بخدمات الدفع الالكتروني.
سنة المؤسّسات النّاشئة بامتياز
تؤكّد مديرة الحاضنات بالوكالة الوطنية للحظيرة التكنولوجية، وسيلة قناطف أعراب، أنّ الوكالة تستقبل أصحاب المشاريع على اختلاف درجات التقدم في كل مشروع، حتى تلك التي تحوز على سجل تجاري وتعرف نسبة تقدّم كبيرة في تسويق خدماتها، لذلك تضع كل مؤسّسة في المرحلة التي تناسبها.
وبالنسبة للتكفل بأصحاب المشاريع الجديدة، تقول السيدة قناطف إنّ الوكالة تضمن مرافقة صاحب المشروع إلى غاية استكمال المنتوج المراد الوصول إليه عبر عدة مراحل، لذا تضمن توفير مختبر تصنيع رقمي يصل من خلاله إلى تقديم نموذج عن منتوجه الذي سيعرض لاحقا على المؤسّسات الاقتصادية.
والدور الذي تلعبه الوكالة بعيدا عن فكرة المشروع التي يأتي بها صاحبها، هو تأهيله لتسيير الموارد البشرية والمؤسسات مستقبلا، عبر تكوين في المجال الإداري، إضافة إلى شبكة من العلاقات مع مختلف الفاعلين في ميدان تكنولوجيات المعلومات والاتصال.
مؤسّسات تبدع في زمن كورونا
بعد تفشّي وباء كوفيد-19 ظهرت الحاجة بشكل كبير للخدمات التي تقدّم في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، فقدّمت العديد من المؤسّسات النّاشئة بالوكالة حلولا لمساعدة المؤسّسات الصحية على تخطي تداعيات الجائحة، وقدّمت الوكالة عبر إحدى مؤسّساتها النّاشئة خدمة “e-tabib”، والتي أنشئت في ظرف وجيز لم يتجاوز الأسبوعين، وهو نظام يمكّن الطبيب من فحص وعلاج المرضى عن بعد، وقد عرفت الخدمة رواجا كبيرا في فترة الحجر المنزلي.
وخلال ذات الفترة كانت الوكالة سبّاقة لإنشاء منصّات التعليم حتى قبل اتخاذ الحكومة لقرار الاستنجاد بالتعليم عن بعد، أين قدّمت تطبيق “مدرستي” الذي مكّن الآلاف من الطلبة والمترشّحين لشهادة التعليم المتوسط والبكالوريا من التحضير لاختباراتهم.
20 بالمائة من المشاريع المبتكرة
رافقت الوكالة منذ شروعها في العمل بشكل مباشر سنة 2010 أكثر من 500 مشروع، كان الجزء الأكبر منها خلال سنة 2020، أين استقبلت 95 مشروعاً جديداً، فبُروز الحاجة للمؤسّسات النّاشئة خلال جائحة كورونا وتوجّه الحكومة نحو تشجيع حاملي المشاريع المبتكرة، عزّز من إقبال أصحاب المشاريع في شكل جماعات أو أفراد، موزّعين على أربع حاضنات متواجدة بكل من سيدي عبد الله بالعاصمة، برج بوعريريج، سيدي بلعباس ووهران.
ولعلّ أبرز سمة يتحلّى بها حاملو المشاريع على اختلاف مشاربهم التكنولوجية هي الصبر على نتائج المشروع، فالحديث عن سنة أو سنتين وحتى ثلاث سنوات لتحوّل المشروع لمؤسّسة ناشئة ثم لمؤسّسة مصغّرة، قد يراه الكثير من حاملي أفكار المشاريع مدة طويلة، لذا فالوكالة وعبر القائمين عليها تسهر على دعم هؤلاء الشباب للنهوض عقب كل عثرة تعّترض طريقهم لولوج عالم الخدمات الرقمية بأفكار جديدة تموّل سوق المعلومات والاتصال.
التّعليم، الصحة والتجارة الإلكترونية.. إنجازات
كان لجائحة “كوفيد-19” أثر إيجابي على المؤسّسات الناشئة، من خلال تحفيز الابتكار وتطوير الخدمات، فكانت ميادين الصحة، التعليم والتجارة الالكترونية الأكثر طلبا في سوق تكنولوجيات المعلومات والاتصال، لذلك احتضنت الوكالة الوطنية عبر حاضناتها عشرات المشاريع في قطاع التجارة والتعليم بدرجة أولى، وكذا قطاع الصحة الذي تصدّر الاهتمام السنة المنصرمة، ما ساهم في وضع عدة حلول لمجابهة تداعيات الوباء وضمان الحد الأدنى من الخدمات المقدمة في الميادين السالفة الذكر.
محمد تاكسانة..أنموذج الشاب الطّموح والمبدع
تعمل المؤسّسة النّاشئة Pimarket لصاحبها محمد تاكسانة على تطوير خدمات النّقل والتوصيل في مجال قطع الغيار، من خلال وضع أرضية رقمية لتوفير الطّلبات عبر الخط الرّقمي بين المؤسّسات الاقتصادية والموزّعين، بالإضافة إلى تطبيق “سير مهنّي” الذي يتكفل بانشغالات أصحاب المركبات في البحث عن أفضل المختصين في مجال الصيانة ومعرفة تفاصيل خدماتهم. ولاستغلال فرصة الشّراكة مع الجزائرية للطرق السيارة، قام تاكسانة بتطوير تطبيق يسمح لأصحاب خدمات الجر والسحب “dépannage et remorquage auto” من الوصول في أسرع وقت لأصحاب المركبات عبر الطّرق السّريعة.
تجربة محمد تاكسانة في إنشاء تطبيق رقمي، نابعة من حاجة المؤسّسات للتّواصل بطريقة أفضل مع الموزّعين لقطع الغيار، في ضوء اعتمادهم على طرق أقل نجاعة عبر الإنترنت، حاجة اكتشفها صاحب المشروع بعد دراسة معمّقة للسّوق رفقة فريق من المختصّين، وهو ما دفع به للتّفكير في وضع أرضية رقمية وتطبيق “pimarket” الذي تُعرض فيه حاجيات مؤسّسات النقل في قطع الغيار مع توفير الطلب من المستوردين أو الموزّعين، وهنا يُؤدّي محمد رفقة برنامجه دور الوسيط في عملية التوزيع عن طريق المنصة الرقمية، كما يتيح التطبيق متابعة طلبيات البائعين بالتجزئة والمؤسسات.
الصّبر مفتاح النّجاح
كغيرها من المؤسّسات، لم تسلم مؤسّسة محمد تاكسانة النّاشئة من الأزمة الصحية التي أثّرت على حركة النقل والأسواق المستهدفة من قِبل برامجه الرّقمية، لذلك كان من الضّروري التكيف مع الوضع وإيجاد بدائل لإنقاذ المشروع بعد توقّف شبه كلي لحظيرة النقل البري بالجزائر، فكانت المؤسّسات التي تضُم حظائر السيارات التي لم تتوقّف عن العمل خلال الجائحة، الحل الوحيد لضمان استمرار خدمات المؤسسة الناشئة. وللتعريف بخدمات التطبيق تعتزم المؤسّسة الناشئة استضافة عدّة مؤسّسات اقتصادية لحضور حدث إطلاق الخدمة مع التعريف بما توفّره للمؤسّسات والموزّعين في مجال طلبيات قطع الغيار وتوصيله في أسرع وقت.
ويؤكّد محمد ما أشارت إليه مديرة الحاضنات بالوكالة الوطنية حول ضرورة صبر صاحب المشروع على نتائج المؤسّسة الناشئة خلال مراحل الحاضنة، فما مرّ به من متاعب في بداياته جعلته يكتشف أهمية الوكالة ودورها في احتضان مشروعه، الذي بدأ بحاسوب محمول يجمع أصحاب المشروع في أماكن غير مستقرّة، إلى حين عرضه على لجنة الوكالة التي سمحت له ولفريق عمله بولوجها ومنحه مساحة للعمل، ليستفيد مع فريقه من تكوين مستمر ساهم في تطوير خدمات مؤسّسته الناشئة التي تسير بخطى ثابتة نحو النّجاح.